تولید ۴میلیارد گل زینتی در کشور

[ad_1]

به گزارش ایسنا، غلامرضا تقوی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور بیش از ۷۸۰۰  هکتار اراضی تحت کشت گل و گیاه زینتی  اعم از گلخانه و فضای باز وجود دارد، اظهار کرد:از این میزان سطح زیرکشت حدود ۴ میلیارد گل شاخه بریده، ‌ گلدان، درخت و درختچه زینتی تولید می شود و تولیدات نسبت به سال‌های گذشته و به طور میانگین طی ۷ سال گذشته در حوزه های مختلف  ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد داشته است.وی ادامه داد: سال ۱۳۹۸ با توجه به شیوع کرونا ۴۰ میلیون دلار صادرات داشتیم و این در حالیست که میزان واردات گل و گیاه کمتر از ۱۵ میلیون دلار بوده است و تراز تجاری گل و گیاه مثبت است.مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: گل و گیاه زینتی تولید شده در کشور به کشورهای ارمنستان، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قطر و عراق  صادر می شود. اکثرا صادرات به صورت گلدان، درخت ودرختچه بوده اما استان خراسان رضوی توانسته به کشورهای هم مرز خود گل شاخه بریده صادر کند.

وی در ادامه صحبت‌هایش به روز ملی گل اشاره کرد و گفت:در سال ۱۳۸۴  روز ۲۵ خرداد به عنوان روز ملی گل نامگذاری شد و قرار شد که به مدت  یکسال این روز گرامی داشته شود و چناچه اگر در سال‌های بعد این موضوع مورد پذیرش قرار گرفت، ادامه یابد. تولیدکنندگان گل و گیاه نیز سال بعد این روز را گرامی داشتند تا اینکه این روز فقط برای همان یکسال در تقویم درج شد و سال های بعد در تقویم دیده نشد و علی رغم پیگیری تولیدکنندگان، این روز مجددا به تقویم بازنگشت.تقوی تصریح کرد:هرسال این روز با اهدای گل، برگزاری مراسم هایی مانند سخنرانی یا گلباران مزار شهدا و یا ایجاد بزرگترین سبدهای گل گرامی داشته می‌شود و امسال نیز اتحادیه‌ها و صنوف مرتبط با گل و گیاه تصمیم گرفتند برای تقویت روحی جامعه به صورت خودجوش این روز را گرامی دارند و آن را پررونق تر و بهتر از سال های گذشته برگزار کنند.مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: به دلیل اینکه بهار نماد طبیعت است، گل و گیاه سمبل رویش و زیبایی هستند و  هفته جهاد کشاورزی نیز در همین ایام است، تمام این موارد باعث شد تا ۲۵ خرداد روز ملی گل اعلام شود تا میان مردم و  گل و گیاه آشتی ایجاد شود و بازار نیز رونق یابد.

[ad_2]

Source link

مشکل، وجود نماینده زیر ده درصدی است!

[ad_1]

گروه سیاسی: عباس عبدی در كانال تلگرامی خود نوشت: اعتبارنامه آقای تاجگردون هم استخوان بدی در گلوی اصولگرایان شده است. نه می‌توانند قورتش دهند و نه بالا بیاورندش. در باره آنچه که علیه او می‌گویند اطلاع دقیقی ندارم. مساله من هم نبوده. و برایم هم مهم نیست که رای بیاورد یا نیاورد. در جامعه‌ای که در بالاترین سطح دستگاه قضایی ان سال‌های متمادی وضعیتی بوده که گوشه‌ای از آن را در دادگاه اکبر طبری دیدیم، پرداختن به این که فلان نماینده کسی را برای شغل معرفی کرده نوعی شوخی و اتلاف وقت است.

همچنین معتقد نیستم که مشکل مجلس وجود نمایندگان فاسد است. مشکل مجلس ایران وجود نماینده زیر ده درصدی است! مشکل مجلس ایران حزبی و رقابتی نبودن و فاقد بینش بودن است. مشکل فاسد بودن تعدادی نماینده‌ نیست مشکل این است که دستگاه ناظر رسمی و مدنی بر عملکرد نمایندگان و سایر قدرت‌مداران وجود ندارد. مشکل مجلس ایران منع ورود نمایندگانی است که بتوانند نقش مدرس را ایفا کنند و الا نمایندگانی که نقش تَدَیُّن‌ها را بازی کنند زیاد پیدا می‌شوند و بعد هر کاری کردند هم کسی به آنان کاری ندارد.

با این وجود پیشنهاد می‌کنم جمله عیسی مسیح را هنگامی که دید بدکاره‌ای را می‌خواهند سنگسار کنند در ابتدای رای‌گیری برای هر کسی که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض است تکرار کنند.”نخستین سنگ را کسی پرتاب کند که خود شرمسار گناهی نباشد.” در پی این سخن همه سنگ های خودشان را به زمین انداختند و رفتند.

کسانی رای منفی دهند که از هیچ رانتی بهره‌مند نشده باشند از جمله مهمترین رانت که همان رد صلاحیت رقبای قدرتمند است. کسانی رای منفی دهند که صندلی نمایندگی خود را از طریق رقابت کامل کسب کرده باشند. این حداقل انتظار است. ولی گمان نمی‌کنم که اندکی از صداقت و شهامتی که مردم عصر مسیح داشتند را امروز پیدا کنید. منتظر رفتار آقای قالیباف که رییس این نمایندگان است باید بود.

[ad_2]

Source link

حداقل دستمزد از چه زمانی افزایش می‌یابد؟

[ad_1]

به این ترتیب حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) به رقم ۲۶.۱۰۴.۲۷۰ ریال می‌رسد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگرد مجرد در سال ۹۸ مبلغ ۱۸.۰۶۸.۸۱۰ ریال بود.از سوی دیگر، طبق توافق نمایندگان کارگری با دولت و کارفرمایان، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری تصویب شد؛ به طوری که حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزارتومان افزایش یافت که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی باید به تصویب هیات وزیران برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.بیستم فروردین ماه امسال در نشست نهایی تعیین دستمزد در شورای عالی کار که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد منجر شد، در کنار افزایش سایر آیتم‌های بسته مزد اعم از بن خواربار و حق سنوات، میزان افزایش کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد، اما به مرحله بررسی و تصویب نرسید و بر همین اساس به دنبال ابلاغ بخشنامه مزد ۹۹، رقم کمک هزینه مسکن در فیش‌های حقوقی فروردین ماه کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان لحاظ شد.

توضیح وزیر درباره افزایش رقم دستمزد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان دویست و نود و دومین جلسه شورای عالی کار در تشریح چگونگی افزایش دوباره رقم دستمزد، گفت: پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود.محمد شریعتمداری افزود: این تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد.به گفته وی، علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.

افزایش دوباره دستمزد از تیرماه

علی خدایی،  نماینده  کارگران در شورای عالی کار نیز درباره نحوه افزایش دستمزد کارگران گفت: براساس مصوبات اخیر پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد. حق اولاد از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود. حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. البته محاسبات دقیق آن را اعلام خواهیم کرد. تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود. عدد پایه سنواتی ۷۵ هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است.به گفته وی، بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر پایه سنواتی پایین آمد، از سایر سطوح کم شده که به هیچ عنوان این‌گونه نیست. عدد ثابت سایر سطوح مزدی هم افزایش پیدا کرده است. کمک هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.در این میان، فرامرز توفیقی، رییس کمیته مزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار در مورد این‌که آیا مصوبه شورای‌عالی کار عطف به دو ماه گذشته هم می‌شود یا خیر، گفت: مصوبه شورای‌عالی کار در مورد افزایش ۲۶درصدی حداقل حقوق و ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن از اول تیر ماه ۹۹ اجرا می‌شود و عطف به ما سبق نمی‌شود، در واقع سه ماه اول سال طبق روال قبلی انجام می‌شود.وی با بیان این‌که نرخ پایه سنوات در اکثر کارگاه‌ها به‌خاطر سابقه شناور کارگران, قابلیت اجرایی ندارد، عنوان کرد گفت: به همین دلیل تلاش شد پایه سنوات منطقی‌تر شود. از سوی دیگر، افزایش حداقل دستمزد به ۲۶درصد رسید. هر سال در کشور ۲ نرخ تورم اعلام می‌شود؛ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تورم اقلام مصرفی است، اما تورم کل جامعه حدود ۳۴.۸ درصد بود که با این حساب حداقل دستمزد کمتر از این میزان است و باز هم نتوانستیم ماده ۴۱ را عملیاتی کنیم. این اعداد به هیچ عنوان تامین‌کننده سبد معیشت نیست اما همین که مجددا بازنگری شد با کمک ایستادگی کارگران و نمایندگانشان بود.نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: مبلغ بن حدود ۲۱۰ هزار تومان افزوده شد و با حق مسکنی که ۲۰۰ هزار تومان افزوده شد، می‌توان گفت حدود ۴۲.۵ درصد به دستمزد افزوده شد.

بررسی حق مسکن کارگران در سال‌های گذشته

حق مسکن تنها گزینه بسته مزد به شمار می‌رود که باید به تصویب هیات وزیران برسد، بنابراین هرگونه افزایش در این خصوص پس از توافق اعضای شورای عالی کار و تایید و تصویب در هیات وزیران صورت می‌پذیرد.بررسی میزان حق مسکن کارگران در سالهای گذشته نشان می‌دهد با وجود این‌که درصد افزایش در برخی سال‌ها تا ۱۰۰ درصد بوده، اما به دلیل پایین بودن مبلغ آن، تاثیرگذاری لازم را در سبد معیشت کارگران نداشته است؛  به نحوی که در سال ۱۳۹۳ حق مسکن با رشد ۱۰۰ درصدی از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت که البته با تاخیر حدود دو ساله در هیات وزیران به تصویب رسید و در نهایت از زمستان ۹۵ در فیش حقوقی کارگران اعمال شد.

تا این‌که بهمن ماه ۹۷ اعضای شورای عالی کار با افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن کارگران موافقت کردند و کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال ۹۸ در فیش‌های حقوقی کارگران ۱۰۰ هزار تومان لحاظ شد.

اگر چه درصد افزایش حق مسکن طی سالهای گذشته بعضا با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده، ولی کارگران این مبالغ را تحت عنوان کمک هزینه مسکن، بسیار جزیی و ناچیز عنوان می‌کنند و آن را حتی برای اجاره یک اتاق ناکافی می‌دانند.

جلوگیری از کاهش سطح رفاه کارگران، چگونه؟

حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی درباره چگونگی جلوگیری از کاهش سطح رفاه کارگران نوشت: در کشورهای با اقتصادهای توسعه یافته به دلایل گوناگون این نسبت بالا است و کارفرمایان به دلیل تقاضای کافی برای کارگران دارای مهارت و نیز کارگران آموزش دیده و کمتر انقلابی و تحت فشار اتحادیه‌های کارگری ناگزیرند، مزدهای بالایی به کارگران پرداخت کنند.به اعتقاد وی، در ایران اما متاسفانه آمارهای دقیقی از واقعیت دستمزد کارگران ایرانی در رشته‌های گوناگون صنعتی، خدماتی و تولیدی وجود ندارد و معلوم نیست سهم مزد و حقوق در کل هزینه‌های بنگاه‌ها چقدر است. تفکیک نشدن نسبت مزد به کل هزینه‌ها در بنگاه‌های کوچک و بزرگ و نیز سطح معیشت و هزینه‌های زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای کارگران، بر این دشواری شفافیت‌ها اضافه کرده است.سلاح‌ورزی عنوان کرد: از سوی دیگر نرخ‌های تورم دورقمی در یک دوره بلندمدت ۴ دهه‌ای و ناتوانی بنگاه‌ها در انطباق با رشد تورم در پرداخت مزد به کارگران، ابعاد ابهامات را افزوده است.وی متذکر شد: با کنار هم قرار دادن همه واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران امروز می‌توان نتیجه گرفت، روزگار و زندگی میلیون‌ها ایرانی که جز نیروی کار خود، کالایی برای فروش و کسب درآمد ندارند، در بدترین وضعیت قرار دارد. کاهش قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران در دهه اخیر به اندازه‌ای است که کارگران ناگزیر شده‌اند از هزینه‌های خود در مصرف کالاها و خدمات به شدت کم کنند.سلاح‌ورزی تصریح کرد: کارگران ایرانی به دلیل فشارهای تورم دو رقمی در همین دو سال اخیر و ناتوانی بنگاه‌ها در افزایش مزد به میزان نرخ تورم، اکنون دیگر به شرایطی رسیده‌اند که از مصرف شیر، پنیر، گوشت قرمز،  برنج و چای خود کم کنند. این کاهش در خوراکی‌ها علاوه بر کاهش در هزینه‌های تفریح و تحصیل و خرید اثاث خانه است که سال‌هاست روند کاهنده دارند.وی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟ عنوان کرد: دوپاسخ وجود دارد؛ پاسخ نخست به یک دوره بلندمدت برمی‌گردد و اینکه باید ساختار اقتصاد ایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد و مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی‌گردد که راه را بر رشد و شتاب تورم ببندد. حالا به خوبی می‌توان دید که می‌توان اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کرد که نرخ تورم برای یک دوره بلندمدت در محدوده ۲ تا ۵ درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است.سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر می‌توان و باید با مهار تورم راه رشد اقتصادی و توزیع متعادل‌تری میان درامد ناشی از کار و درامد ناشی از سرمایه را هموار کرد و به این ترتیب سطح رفاه مادی کارگران را افزایش داد. افزایش سطح رفاه مادی کارگران در یک دوره مشخص بلندمدت به بزرگ شدن کیک تولید ملی بستگی دارد که باید برای آن اندیشه کرد و را اصلاحات را باز کرد.

[ad_2]

Source link

افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار/جدول

[ad_1]

به گزارش مهر ، محمد رجبی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل ریلی گفت:  شرکت‌های حمل و نقل ریلی در ابتدا افزایش ۴۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری را به هیئت مدیره راه آهن پیشنهاد دادند که نهایتاً در شورای عالی ترابری با افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها موافقت شد.

[ad_2]

Source link

کاهش 34 درصدی قدرت خرید مردم/نمودار

[ad_1]

گروه اقتصادی: براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا سال 1398، کاهشی 34 درصدی داشته است. در واقع، علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یافته است. بازوی کارشناسی مجلس پیش بینی کرده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم.

[ad_2]

Source link

مصرف آب تهران ۱۳ درصد افزایش یافت

[ad_1]

به گزارش ایرنا، محمدرضا کرمی نژاد گفت: روز نهم خرداد(جمعه) مصرف آب تهران به سه میلیون و ۵۶۰ هزار و ۱۸ متر مکعب رسید که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که سه میلیون و ۱۵۴ هزار و ۴۸۶ متر مکعب بوده است رشد ۱۳ درصدی را نشان می دهد از این تهرانی ها در یک شبانه روز بیش از ۴۰۵ هزار متر مکعب بیشتر آب شرب مصرف کردند.معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان تهران بیان داشت: روز دهم خرداد (شنبه) نیز سه میلیون و ۶۱۳ متر مکعب آب مصرف شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱ درصدی را نشان می دهد.وی با تاکید بر آن که ۷۵ درصد آب تهران از آب های سطحی تامین می شود گفت: ۲۵ درصد آب شرب نیز از آب های زیرزمینی تامین می شود از این رو آبی که در اختیار شهروندان قرار می گیرد با استفاده از ظرفیت تصفیه خانه ها انجام می شود.کرمی نژاد گفت: ظرفیت تصفیه خانه های استان محدود است اگر روال مصرف آب افزایش پیدا کند با مشکل روبرو خواهیم بود با این حال شرکت آب و فاضلاب استان تهران درصدد است تا قطعی آب به خاطر شرایط کرونایی در استان به وجود نیاید.

وی با اشاره به اینکه امسال ظرفیت تصفیه خانه ها افزایش یافته است گفت: سه هزار لیتر بر ثانیه با بهره برداری از تصفیه خانه هفتم( بهمن ماه سال گذشته) به ظرفیت آب تهران افزوده شده است.معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان تهران خاطر نشان کرد: همچنین سه هزار لیتر بر ثانیه نیز با بهره برداری از تصفیه خانه ششم در اوایل تیرماه امسال به ظرفیت آب تهران اضافه خواهد شد که با اقدامات صورت گرفته مشکل تامین آب در مناطق غرب و جنوب غربی استان تهران حل می شود.وی از شهروندان تهرانی درخواست کرد تا با رعایت مصرف آب و نحوه درست مصرف کردند شرکت آب و فاضلاب را در تامین آب یاری کنند.کرمی نژاد با بیان اینکه شهروندان بر روی کلرهای آبی سایه بان نصب کنند گفت: اکنون سه میلیون دستگاه کلرآبی در تهران وجود دارد که با نصب سایه بان حدود ۱۵۰ لیتر بر ثانیه آب و بدون نصب سایه بان ۴۰۰ لیتر بر ثانیه آب مصرف می کند.وی خاطر نشان کرد: هر قدر به سمت تابستان برویم با افزایش دما نیاز به صرفه جویی آب بیشتری خواهیم داشت از این رو از شهروندان می خواهیم که با درست و بهینه مصرف کردن آب در شرایط کرونایی از قطعی آب جلوگیری کنند.

[ad_2]

Source link